عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2024، “التمويل من أجل القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية”، من تقديم أ.د. سحر البهائي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد ومدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، وإدارة أ.د. عزيزة عبد الرزاق المنسق والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية. وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة عزيزة عبد الرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2024، الذي يُعد جزءاً من سلسلة حالة العالم التي تنشرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة منذ عام 1947، والذي يعكف منذ عام 1999 على رصد وتحليل التقدم المحرز في العالم نحو القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، من خلال تقديم تحليلًا معمقًا للتحديات الرئيسية الماثلة أمام تحقيق تلك الأهداف في سياق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التقرير يوجه لصناعي السياسات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجمهور العام.
وفي سياق متصل أشارت الدكتورة سحر البهائي إلى أن إصدار تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم خلال عام 2024 يكتسب أهميةً كبيرةً وخاصةً في ظل عدم توافر مستويات كافية من التمويل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والذي ترتب عليه خروج العالم عن مسار تحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي بحلول عام 2030.
هذا واعتمد التقرير في حساب معدلات الأمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم على مؤشرات الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهي مؤشرات الأمن الغذائي، ومؤشرات التغذية، مؤكدا على أن حوالي 9.1% شخص على مستوى العالم يعانون من سوء التغذية، بينما بلغ نحو 2,3 مليار شخص يعانون من انعدام أمن غذائي متوسط وشديد على مستوى العالم.
وبشأن الوضع الراهن لتمويل الأمن الغذائي والتنمية لفت التقرير إلى ضرورة اتباع نهجًا جديدا للتمويل لمواجهة الدوافع المسئولة عن انتشار الجوع، تضمن قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود والتصدي لهذه الدوافع، موضحا أن عدم القدرة على سد الفجوة التمويلية سوف يؤدي إلى استمرار معاناة ملايين الأشخاص من الجوع وسوء التغذية، والعجز عن كلفة تحمل نمط غذائي صحي.
كما أشار التقرير إلى أن التمويل المطلوب للعودة إلي المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي حتى عام 2030 يتطلب 3.98 ترليون دولار لاستئصال النقص التغذوي، بينما يحتاج إلى 15.4 ترليون دولار من أجل زيادة قدرة الأشخاص علي تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية والحد في الوقت نفسه من النقص التغذوي.
وحول وجود آلية للوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة للتمويل، أشار التقرير إلى ضرورة توافر البيانات بطريقة أكثر شفافية واتاحة، إلى جانب جعل تحقيق المقصدين 2-1 و 2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة من أولويات جدول أعمال السياسات الدولية، وأن تقوم الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية بمواءمة أولويات الإنفاق لديها مع أولويات البلدان، فضلا عن مشاركة القطاعات المختلفة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع.
وبشأن سياسات تعزيز الأمن الغذائي المصري أشارت البهائي إلى امكانية وضع سياسات قصيرة ومتوسطة الأجل كتلك المتعلقة بإحلال الواردات، واستدامة النظم الغذائية، وتأمين مخزون استراتيجي غذائي مستدام، وسياسات طويلة المدي تستهدف جعل مصر ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2050، إلى جانب العمل على مساهمة التعاونيات الزراعية في نجاح هذه السياسة.
جدير بالذكر أن التقرير شارك في إعداده كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
