وحدة الحوكمة الاقتصادية
تم تشكيل وحدة الحوكمة الاقتصادية في ضوء صدور قرار السيد رئيس المعهد رقم (335) لسنة 2023، بشأن تطوير نموذج محاكاة متكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تبني وتطويع نموذج iSDGs الصادر عن معهد الألفية، بما يتلاءم مع الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية للواقع المصري. وتهدف الوحدة إلى دعم جهود الدولة في توطين أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال توظيف نهج ديناميكيات النظم (System Dynamics) لبناء نموذج تحليلي قادر على محاكاة التفاعلات المتشابكة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحليل أثر السياسات العامة والبدائل التنموية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تقوم وحدة الحوكمة الاقتصادية بدور محوري في تحليل كفاءة السياسات الاقتصادية، وتقييم سيناريوهات التدخل المختلفة، وقياس انعكاساتها على مؤشرات التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة، واتخاذ القرار المبني على الأدلة، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وبما يتسق مع أولويات الدولة المصرية وخططها الاستراتيجية.
رؤية الوحدة:
إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على بناء وتطبيق نماذج المحاكاة باستخدام منهجيات ديناميكيات النظم، لدراسة وتحليل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الديناميكية المعقدة، واستشراف آثارها في ظل سيناريوهات مستقبلية بديلة تدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة.
مهام الوحدة:
- تطوير وتطويع نموذج ديناميكي متكامل (iSDGs-Egypt Model) لقياس وتحليل تأثير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
- تحليل واقع التقدم المحقق في أهداف التنمية المستدامة على مستوى القطاعات المختلفة، ورصد أوجه القصور والتحديات، وتحديد السياسات الأكثر فاعلية القادرة على تسريع تحقيق الأهداف.
- دراسة وتحليل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعقدة والديناميكية في مصر، من خلال النمذجة والمحاكاة، وربطها بالسياسات العامة وأدوات التدخل التنموي.
- بناء وتفسير شبكات الترابط والتأثير المتبادل بين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والقطاعات المختلفة، بما يعكس الطبيعة التداخلية للأهداف والسياسات.
- محاكاة السيناريوهات التنموية البديلة واختبار حزم سياسات مختلفة، بهدف تحديد نقاط التأثير الحرجة وتصميم سياسات عامة أكثر كفاءة وفعالية.
- تحليل وتقييم السياسات التنموية الوطنية باستخدام منهجيات وأدوات ديناميكيات النظم، ودعم التحول نحو السياسات القائمة على الأدلة.
- دمج آراء أصحاب المصلحة وصنّاع القرار في عمليات بناء وتطوير النماذج، من خلال التشبيك المؤسسي والتشاور المستمر لضمان واقعية النموذج وقابليته للتطبيق.
- نقل المعرفة وبناء القدرات لأعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تصميم وبناء وتطبيق النماذج الديناميكية لدعم الحوكمة والتنمية المستدامة.
- تطوير نماذج تحليل الأثر طويل الأجل للسياسات التنموية، واستنتاج البدائل والسيناريوهات المختلفة، وبيان دور الحوكمة كمتطلب أساسي لتنفيذها بكفاءة.
- تنفيذ برامج تدريبية متخصصة محليًا ودوليًا، بالشراكة مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بنماذج التنمية المستدامة والحوكمة.
- إعداد وإصدار أوراق سياسات وأوراق عمل بحثية تستند إلى منهجية السياسات القائمة على الأدلة، لدعم متخذي القرار.
- اقتراح وتقييم سياسات وحلول عملية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة والحوكمة، وطرح بدائل وسيناريوهات متعددة تدعم اتخاذ القرار الرشيد.