تهدف الدراسة تقديم إطارٍ تحليليٍّ للتقنيات والابتكارات التكنولوجية التي يمكن تطبيقها في الزراعة المصرية، وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتقنيات المقترحة على مستوى كل من المزرعة، والقطاع الزراعي، والاقتصاد القومي، وتحديد وحصر ما يمكن أن يواجه تطبيق هذه التقنيات من معوقات، وصولًا إلى تحديد السُبل والسياسات والإصلاحات المؤسسية المطلوبة لتطبيق التقنيات المقترحة ونشرها. وتعتمد الدراسة في تحقيق الأهداف المذكورة بجانب التحليل الوصفي على التحليل الكمي. ففيما يتعلق بالمستوى المزرعي استخدمت الدراسة تحليل الميزانية المزرعية (Farm Budget Analysis) لاستخلاص بعض مؤشرات الربحية مثل الهامش الكلي، وصافي العائد، ومعيار التكلفة/ العائد. وبالنسبة لتقييم أثر الحزم التكنولوجية على المستوى القطاعي تم استخدام النموذج الدولي لتحليل سياسات السلع الزراعية والتجارة (IMPACT) The International Model for Policy Analysis of Agricultural Commodities and Trade للتعرف على أثر التقدم التكنولوجي المقترح على القطاع الزراعي وعلى المؤشرات الرئيسية للأمن الغذائي في مصر مثل حجم الإنتاج، ونسبة الاكتفاء الذاتي، والأسعار المزرعية، والدخل الأسري بحلول عام 2030. أما على المستوى الكلي فقد تم استخدام نموذج التوازن العام التطبيقي الديناميكي (DCGE) Dynamic Computable General Equilibrium Model للتعرف على أثار التطوير التكنولوجي المقترح على مؤشرات الاقتصاد الكلي بحلول عام 2030، مثل الناتج المحلي الزراعي والإجمالي، والرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وإجمالي الاستهلاك، والتجارة الخارجية. وباستعراض حزم التقنيات والممارسات الحديثة الممكن تطبيقها في الزراعة المصرية قدرت الدراسة حجم الزيادات المتوقعة من تطبيق تلك الحزم بحلول عام 2030 في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية السبعة محل الدراسة وهي القمح، والذرة، والأرز، والفول البلدي، وعباد الشمس، وبنجر السكر، وقصب السكر، وفي إنتاج كل من القطاع الحيواني والسمكي كذلك. وقد خلصت نتائج التحليل الكمي بالدراسة إلى أن الزيادات المتوقعة في إنتاجية تلك الحاصلات والسلع ستؤدي إلى تحقيق زيادة في الدخل المزرعي، وتحسن في مؤشرات القطاع الزراعي والأمن الغذائي وأهمها حجم الإنتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتي، وانخفاض في الأسعار المزرعية، وزيادة -بمعدلات متباينة- في كافة الشرائح الدخلية للأسر بحلول عام 2030، وعلى المستوى الكلي من المتوقع أن تحقق الزيادة المقدرة في الإنتاجية تحسنًا في مؤشرات الناتج المحلي الزراعي، والناتج المحلي الإجمالي، كما أنها سوف تحقق انخفاضًا في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ومن ثم زيادة في الاستهلاك الكلي، فضلًا عن أنها ستحقق انخفاضًا ملموسًا في الواردات الكلية، مع تحقيق زيادة طفيفة في الصادرات الكلية بحلول عام
