أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط دراسة جديدة بعنوان “الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: هل للحوكمة دور؟” ضمن عدد يونيو 2024، من إعداد د. إسراء عادل الحسيني، وأ. منة الله شريف عبد الكريم، و أ. نهى مجدي مصطفى.
هذا واستهدفت الدراسة تسليط الضوء على العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في مجموعة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (1996-2021)، واختبار ما إذا كانت بعض مؤشرات الحوكمة، وتحديداً السيطرة على الفساد والاستقرار السياسي، لها تأثيرعلى العلاقة بينهما، وذلك باستخدام تحليل التكامل المشترك للبيانات المجمعة.
وأشـارت نتائج الدراسة إلـى وجـود تأثيـر إيجابـي ولكن ضعيـف للديـن الخارجـي علـى النمـو الاقتصــادي فــي واحــد مــن النموذجيــن المقدريــن فــي هــذه الدراســة، وأن التحسن في مؤشـر الحوكمـة “السيطرة على الفساد” يعزز من العلاقـة الموجبة بيـن الديـن الخارجـي والنمـو الاقتصـادي، في أحد التوصيفين المقدرين.
وأكدت الدراسة على أهمية التوازن الأولي من أجل تحقيق الاستدامة المالية، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من تراجع مؤشرات الحوكمة، خاصة تلك التي تتعلق بالسيطرة على الفساد، وأن الممارسات الفعالة التي اعتمدتها مختلف البلدان يمكن أن تساعد في صياغة سياسات سليمة في هذا الصدد كتلك المتعلقة بتعزيز الشفافية، وإتاحة البيانات والمعلومات للجميع، وكذلك تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وإشراك المواطنين في عملية تنفيذ إصلاحات الحوكمة.
وأوصت الدراسة بضرورة صياغـة سياسـات ملائمة تستهدف الاستخدام الأفضل للديون الخارجية في دول الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا على نحو يعزز من النمو الاقتصادي بها، وأن تعمل تلك الدول على تحسـين أدائها الضعيف نسبيًا في الجوانب المتعلقة بالحوكمـة، خاصة في مجال السيطرة على الفساد.
واقترحت الدراسة مجموعة من الاتجاهات البحثية التي يمكن للدراسات المستقبلية التركيز عليها، ومنها دراسة حول “مدى استدامة مستويات الدين العام الخارجي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إلى جانب التعرض” لتأثيرهيكل الدين الخارجي على النمو الاقتصادي”، وكذلك دراسة حول “تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للأموال المقترضة”.
جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدرعن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادرعن المجلس لعام 2023 ، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.
وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.
