عن الوحدة
أسس المعهد القومي للتخطيط وحدة النمذجة (MUINP) عام 2020. لتكون كيان استشاري لتقديم دعم فني للعديد من المستفيدين وواضعي السياسات، باستخدام منهجيات النمذجة المختلفة لتحليل السياسات والتنبؤ. تهدف وحدة النمذجة بالمعهد إلى تطبيق منهجيات متنوعة مبنية على الأدلة، بما في ذلك نماذج الماكرو-اقتصادي القياسية و نماذج التوازن العام القابلة للحساب (CGE) الاقتصاد بأكمله، بالإضافة إلى الديناميات النظامية. الهدف الرئيسي لوحدة النمذجة هو تقديم بدائل سياسات مبنية على الأدلة لواضعي القرار في وزارة التخطيط أوالوزارات الأخرى ذات الصلة.
لتعزيز تنفيذ الوحدة بكفاءة وفعالية، توضح هذه الوثيقة رؤية ورسالة وأهداف وحدة النمذجة في المعهد القومي للتخطيط (MUINP). كما يقدم هذا المستند خطة العمل المقترحة والأنشطة المتعلقة خلال السنوات الثلاث القادمة.
في السنوات القليلة الماضية، بدأ الاقتصاد المصري في تنفيذ جدول أعمال طموح لإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية، بهدف تحقيق معدلات أعلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) و تعزيز أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، تواجه مصر أيضًا العديد من التحديات التي يمكن أن تعرقل تنفيذ الإصلاحات المخططة بشكل سلس. هناك تحديات داخلية وتحديات خارجية. تتضمن التحديات الداخلية، على سبيل المثال، موارد المياه المحدودة وتغير المناخ، بالإضافة إلى قيود داخلية أخرى وما إلى ذلك. تشير التحديات الخارجية إلى الصدمات أو الأزمات الخارجية مثل جائحة كوفيد-19، التي تُعتبر أزمة صحية غير مسبوقة بآثار اقتصادية سلبية هائلة، تؤدي إلى انخفاض اقتصادي عالمي. وأيضًا مؤخرًا، أدت حرب أوكرانيا و روسيا إلى اضطرابات اقتصادية متعددة على الساحة العالمية، بشكل خاص بالنسبة للبلدان التي اعتمدت بشدة على استيراد منتجات غذائية، وعلى وجه الخصوص القمح وزيت الطهي. أدت هذه الأزمة إلى زيادة الضغوط التضخمية على الصعيدين الوطني والعالمي. في مصر، شهدت أسعار الغذاء زيادة ملحوظة خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بأكثر من 30٪ وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مع ضرورة إجراء تحليل مفصلاً بشأن التداعيات الديناميكية المحتملة لمثل هذه السياسات الاقتصادية والصدمات الخارجية، لإبلاغ الحكومات والشركاء الدوليين. علاوة على ذلك، تتطلب الهياكل طويلة الأمد تحقيقًا وتحليلًا أعمق لتمكين مصر من التجهيز والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الصدمات والتحديات المستقبلية.
لذا، هناك حاجة إلى إجراء تحليل السياسات والتنبؤ لدعم حكومة مصر في تقييم السياسات الاقتصادية والصدمات الخارجية بطريقة منهجية وبالأدلة بشكل فعال. يتطلب تحليل السياسات الدقيق وذلك باستخدام أدوات منهجية متقدمة لتقديم حلاً مبنيًا على الأدلة. يمكن أن تشمل هذه الأدوات استخدام تقنيات النمذجة الماكرو-اقتصادية أو نماذج التوازن العام مثل نماذج CGE التي تساعد في تصميم سيناريوهات السياسة والمحاكاة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق نهج الديناميات النظامية.
الأهداف:
تهدف وحدة النمذجة في المعهد القومي للتخطيط إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
- تعزيز مهارات فريق وحدة النمذجة في معهد القومي للتخطيط في مجال النمذجة من خلال حضور دورات تدريبية في نمذجة ماكرو-اقتصادي ونمذجة التوازن العام القابل للحساب وديناميات الأنظمة.
- إنشاء نموذج ماكرو-اقتصادي يساعد في توقع متغيرات اقتصادية مختلفة.
- بناء نماذج تكميلية أخرى لدراسة قضايا مهمة معينة قد تحدث، على سبيل المثال في ميدان السياسات النقدية والمالية، أو قضايا أخرى قد تنشأ.
- التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية وتقدير المرونات.
- استخدام نمذجة التوازن العام القابل للحساب في تحليل السياسات وتنفيذ المحاكيات.
- المساعدة في صياغة ملاحظات سياسية موجزة تتعلق ببدائل السياسة الاقتصادية.
- تطبيق نهج الديناميات النظامية.
- تنظيم ورش العمل المشتركة لمناقشة نتائج البحث ذات الصلة، بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والشركاء الدوليين المحتملين.
فريق من الباحثين المجتهدين (10 أساتذة، 12 مساعد مدرس و5 مساعدي بحث) والذين ينتمون إلى معهد القومى للتخطيط قد انضموا بالفعل إلى وحدة النمذجة، بهدف تشكيل فريق لنمذجة السياسات. لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، سيتم تنظيم وحدة النمذجة في ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الاول (فريق النمذجة الماكرو-اقتصادي)، القسم الثانى (نمذجة النفقة النهائية للنظام – نموذج توازن عام قابل للحساب SAM-CGE)، والقسم الثالث (ديناميات الأنظمة).
بشكل عام، وبالنسبة للأقسام الثلاثة، قد ينضم أيضًا استشاريون خارجيون وخبراء تابعين لمؤسسات بحثية أوأكاديمية أخرى إلى وحدة النمذجة في المعهد القومي للتخطيط. سيتم اختيارهم بعناية وفقًا لمعايير محددة، مثل امتلاك مهارات نمذجة متقدمة للغاية وخلفية قوية في المجالات والمواضيع ذات الصلة. علاوة على ذلك، من الأمور الأساسية العمل بشكل وثيق في شراكة مع مؤسسات ذات صلة معروفة، مثل جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الهيئة المصرية للتخطيط والإحصاء، المؤسسة الاقتصادية للدراسات والبحوث، وزارة التخطيط، وزارة المالية، البنك المركزي المصري والمركز المصري للدراسات. منظمات دولية وإقليمية أخرى قد تشمل صندوق النقد الدولي، المعهد العربي للتخطيط، الصندوق النقدي العربي، منظمة العمل الدولية، معهد البحوث الزراعية الدولي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والشمال الإفريقي. في هذا الصدد، تسعى وحدة النمذجة MUINP إلى الحصول على مصادر تمويل إضافية من شركاء دوليين لدعم إنشاء الوحدة وبناء قدرات موظفيها على المدى القصير والمتوسط.
هيكل وحدة النمذجة في المعهد القومي للتخطيط
