في إطار الدور الاستشاري الذي يقوم به معهد التخطيط القومي بتقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجالات التخطيط والتنمية شاركت الدكتورة هالة أبو علي – نائب رئيس معهد التخطيط القومي في حلقة نقاشية حول الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، لعرض منهجيات ومخرجات الدراسة المنفذة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعنوان “الحسابات القومية الخضراء”، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 ، والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40
.ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية
شارك في الجلسة كل من الدكتور أحمد كمالي – نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و والدكتورة هالة أبو علي – نائب رئيس معهد التخطيط القومي والدكتور أحمد عاشور- المشرف على وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ، والدكتورة سوزانا شويدروفيسكي، مديرة مكتب شمال أفريقيا في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والدكتور بول شريار، رئيس الإحصاء ومدير مديرية الإحصاء والبيانات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور رفايللو سيرفيجني، الخبير الاقتصادي في مجال البيئة بالبنك الدولي .
أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الإصلاحات التي تمت في الفترات الأخيرة داخل الدولة المصرية لتحسين دقة وتكرار الحسابات القومية في مصر، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى رؤية 2030 وأهمية الاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر، فإننا بحاجة إلى التفكير في كيفية القيام بكل تلك الجهود ليس فقط من قبل الحكومة المصرية، ولكن بمشاركة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني .
وأشار كمالي إلى نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية قد بلغت 15% العام المالي الماضي، ووصلت إلى 30% خلال العام المالي الحالي، ومن المستهدف أن تصل نسبة المشروعات الخضراء بخطة عام 24/2025 إلى 50 %.
وفي بداية كلمتها اوضحت الدكتورة هالة أبو علي – نائب رئيس معهد التخطيط القومي انه عكف فريق من الباحثين المتميزين من معهد التخطيط القومي على اعداد تلك الدراسة الهامة عن الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، وتوصلت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي الأخضر أصبح مقياسا هاماً ، يصحح الناتج المحلي الإجمالي التقليدي ليأخذ القضايا البيئية وعواقبها في الاعتبار اضافة الى استخدام الموارد الطبيعية، مثل استنزاف الطاقة ، واستنزاف المعادن ، وتكلفة التلوث، اى انها لا تمثل فقط استنزاف الموارد الوطنية ولكن أيضا تكلفة التدهور البيئي .
وأوضحت أبوعلي انه بعد مراجعة المنهجيات المختلفة وتجارب البلدان المختلفة، مثل الصين وتايلاند وأوكرانيا وغيرها في هذا الصدد، وجدنا أن النتائج غاية في التنوع في الفارق بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي الأخضر ، حيث يتراوح الفارق بين 5٪ إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك اعتمادا على المنهجية التي يتم تنفيذها، اعتمادا على ما يؤخذ في الاعتبار لتقييم استنزاف الموارد الطبيعية والتدهور البيئي في هذا الصدد .
ومن الجدير بالذكر أنه تم اختيار المنهجية التي تتناسب مع الحالة المصرية من حيث توافر البيانات واتساقها مع نظام الحسابات القومية المتبع في مصر، حيث وجد ان الفرق بين الناتج المحلى والناتج المحلى الاخضر يتراوح مابين ٨٪ الى ١٢٪ .
