تستهدف ورقة السياسات الحالية تقييم أطر حوكمة الدين العام في مصر للوقوف على مدى جودتها وبيان إمكانية الاستفادة من التجربة الدولية وأفضل الممارسات في تحسين كفاءة تلك الأطر.
كما توصي الورقة بضرورة:
تبني إطار قانوني موحد لإدارة الدين العام في مصر ، وذلك فى ضوء مراجعة وتقييم أطر حوكمة الدين العام في مصر. ومن بين أهم المحاور التي يجب أن يشملها التشريع الخاص بإدارة الدين العام: تعريف الدين العام وتحديد ادواته المختلفة، وتحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية المختلفة، وبيان كافة المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة الدين العام، والتحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.
تطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين، والاستمرار في تطوير استراتيجية إدارة الدين العام من خلال تحديثها بشكل سنوي وإضافة الأهداف الكمية المهمة.
استكمال إرساء قواعد الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام من خلال عدة إجراءات أهمها: إعادة تعريف الحكومة العامة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها، واستكمال خطة إصلاح هياكل الشركات العامة وتحديث بياناتها وتطوير قوائمها المالية، بما يسمح بالإفصاح عن ديونها ضمن مكونات الدين العام.
الإفصاح عن كافة المخاطر المالية fiscal risks، وتحليل مصادرها وبيان أسبابها وكيفية إدارتها.
اطّلع على أحدث اصدارات معهد التخطيط القومى من سلسلة أوراق السياسات، بعنوان “أطر حوكمة الدين العام في مصر: التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح” بقلم د. محمد ذكي، ود. ندى عزمى البري، ود. شيرين بشرى غالى، وسالي دياب
http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/5184
و لمعرفة المزيد عن سلسلة أوراق السياسات