اختتم معهد التخطيط الوطني ورشة عمل حول “النمذجة الاقتصادية في الدول العربية” بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والتي تأتي في إطار وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة، يومي 13 و14 مايو 2023، بمشاركة وحضور نخبة من الخبراء والأساتذة العرب المتخصصين في المجال وعدد من الجهات المعنية. والمهتمين بهذا الأمر.
تناولت الورشة عدداً من المواضيع التي اعتمدت على التنمية والتخطيط ودور النماذج الكمية في توجيه مسار التنمية في الدول العربية، بما في ذلك التطورات الحديثة في بناء النماذج وانعكاساتها على صياغة السياسات التنموية، بالإضافة إلى التطبيقات المعاصرة للنمذجة في مجالات النمو والتنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام. ملاءمة.
وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ الدكتور وليد عبد المولى المستشار ورئيس لجنة البحوث والنشر بالمعهد العربي للتخطيط في الكويت، طبيعة وأهداف النماذج الاقتصادية الكمية ومنهجيات النمذجة الحديثة، مشيراً إلى تجربة الهند في استخدام النمذجة لأغراض التخطيط، وتجربة الكويت في الذكاء الاصطناعي.
وتطرقت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، إلى التوصيات المتعلقة بأشكال نماذج الاقتصاد الكلي التي ينبغي اعتمادها واستخدامها في الدول العربية، والخطوات المأمولة لبناءها هذه النماذج.
وأشار الدكتور قيس اليامي، مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي بالإيسيسكو، في مداخلته التي حملت عنوان النمذجة والاستشراف العلمي وصياغة استراتيجيات التنمية طويلة المدى، إلى أن التنبؤات الاقتصادية قد لا تكون دقيقة. وهي كافية، فهي تتأثر بالعديد من المتغيرات والظروف السياسية والاجتماعية والبيئية. وأضاف أن الاستبصار الاستراتيجي يمكن أن يكون أداة لتحسين ودعم النماذج والتنبؤات الاقتصادية.
وفي سياق الحديث عن التطورات الأخيرة في بناء النماذج وانعكاساتها على صياغة سياسات التنمية، أكد الدكتور بلقاسم عباس مستشار أول المعهد العربي للتخطيط على ضرورة العمل على تحفيز الأجهزة الإحصائية لتوفير البيانات المتاحة في شكل السلاسل الزمنية في قواعد البيانات الإلكترونية، بالإضافة إلى الانتقال إلى إنتاج البيانات المحاسبية الوطنية. ربع سنوي، وتعديل المعادلات النموذجية لتشمل جميع الخصائص الهيكلية للاقتصادات النامية.
واستعرضت الدكتورة عائشة العلوي الباحثة والاقتصادية بجامعة السلطان مولاي سليمان بالمملكة المغربية أهداف وأهمية حساب نماذج التوازن العام كآلية جيدة لتحديد أنجح السيناريوهات التي تحقق التوازن بين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مشكلات التنمية والتطوير وتعريفها، ومصفوفة الحسابات الاجتماعية ونماذجها.
وأشارت الدكتورة سارة الطلافحة خبيرة الاقتصاد الكلي في البنك المركزي الأردني، إلى الجدل الكبير حول تأثير الصدمات المالية على الاقتصاد، بما في ذلك صدمة الإنفاق الحكومي، وحجم المضاعف المالي في ظل أشكال مختلفة. السياسات النقدية.
يأتي ذلك فيما أوضح الدكتور علاء الشاذلي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بناء نماذج لدراسة السياسات المقترحة يرتبط بعوامل كثيرة منها مدى توفر البيانات والمعدلات لتباطؤ توافرها، وإمكانية ربط نماذج التوازن العام بالمعلومات المقدرة لنماذج التوازن الجزئي وتحديثها مع مرور الوقت باستخدام طرق مختلفة. إحصائية متسقة.
وخلص الدكتور راجي أسعد، أستاذ التخطيط والشؤون العامة بجامعة مينيسوتا، إلى أنه يمكن استخدام نمذجة سوق العمل لإنتاج توقعات طويلة المدى للمعروض من العمالة، ويمكن تقييم تأثير الافتراضات المختلفة على التوقعات طويلة المدى .
وفيما يتعلق بالتطبيقات المعاصرة للنمذجة في مجالات النمو والتنمية المستدامة، أشارت الدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي للبحوث والدراسات العليا إلى أن هناك العديد من التحديات حول النمذجة البيئية، بما في ذلك عدم وجود منهجية واضحة يمكن تطبيقها ومقارنتها مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات تفصيلية. بالنسبة لبعض المتغيرات مثل تلوث المياه وتلوث الهواء والانبعاثات، فضلا عن التقلبات العالية في بعض البيانات مثل أسعار النفط العالمية.
وفي السياق نفسه، أكد مهاب الرفاعي، أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن هناك العديد من التحديات المرتبطة باستخدام ديناميكيات النظام لنمذجة الترابط بين الاقتصاد والبيئة، موضحًا أنها تشمل قيود البيانات وتعقيد النموذج ومشاركة أصحاب المصلحة.
فيما أوضحت الدكتورة رشا رمضان أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية نمذجة محددات انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، واعتبار الأمن الغذائي تحديا اقتصاديا، بالإضافة إلى الصدمات الاقتصادية مثل كورونا الفيروس والحرب الأوكرانية الروسية، مشددًا على أهمية توافر البيانات الحديثة، وسلاسل البيانات الطويلة، والأبحاث القائمة. على الأدلة باستخدام نماذج الاقتصاد الجزئي التي تدرس خصائص الفقراء والمعرضين لانعدام الأمن الغذائي.
كما استعرض الدكتور خالد إسماعيل رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والفقر خلال الورشة دراسة حول التصميم الإقليمي والوطنيMPI ومحاكاة تأثير الصدمات لتحليل اتجاهات الفقر بين عامي 2019 و2021.
وحول معوقات وتحديات تطوير نشاط النمذجة في الدول العربية، استعرضت الدكتورة مريم رؤوف، مديرة وحدة النمذجة في معهد التخطيط الوطني، التجارب العالمية في بناء نموذج قياسي شامل، المكونات الرئيسية للنماذج القياسية الشاملة، المنهجيات المستخدمة، وأهم النظريات الاقتصادية التي ناقشت محددات الإنفاق، واستعرضت النتائج الأولية للمرحلة الأولى وهي بناء النموذج القياسي لمصر، بينما د.ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، يشير إلى نمذجة الظواهر الاجتماعية والمفاهيم والقياسات المتعلقة بالتغير الديموغرافي مثل الخصوبة والوفيات والهجرة والإسقاطات السكانية في المجالين النظري والتطبيقي.
