نظم معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور أِشرف العربي محاضرة تناولت الأداء الاقتصادي لدولة تونس وما شهدته من إصلاحات على مدار 60 عاماً، وذلك من خلال عرض كتاب للدكتور مصطفى كمال النابلي، وزير التخطيط والتنمية ومحافظ البنك المركزي التونسي الأسبق بعنوان ” التنمية الاقتصادية في تونس.. لماذا هي أفضل من معظم دول الشرق الأوسط وليست دول شرق آسيا؟”.
وتناول الدكتور مصطفى النابلي خلال المحاضرة الاختلافات التي رصدها في كتابه بشأن النمو والتنمية، والعوامل المختلفة الكامنة وراءها في كل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ، وشرق آسيا خلال الفترة 1960-2020، ومقارنة المواقف الأولية للمؤسسات والسياسات الحكومية، والاستجابات الديناميكية للظروف المتغيرة، وكذلك عدم قدرة حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق كل من الإصلاح الاقتصادي والسياسي المنشود.
ولفت النابلي إلى أن الكتاب ارتكز على فحص النتائج الاقتصادية والاجتماعية لتونس من منظور مقارن، وعملية التحول الهيكلي والنمو طويل الأجل بها، وأسباب إخفاق التنمية في تونس مقارنة بدول شرق آسيا على الرغم من تفوقها على بلدان الشرق الأوسط، إلى جانب تحليل آلية الاقتصاد السياسي للتوازن عبر الزمن بين أدوار الدولة والأسواق والقطاع الخاص.
وأشار النابلي إلى أوجه التشابه الرئيسية بين تونس ودول شرق آسيا في نتائج الحد من الفقر، وتراكم رأس المال البشري، والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى وجود ثلاث محددات رئيسية للاختلافات في نتائج النمو تتمثل في التحول الهيكلي المحدود في تونس، وديناميكيات سوق العمل الضعيفة في معدل التوظيف وارتفاع نسبة البطالة، وتأخر المساواة بين الجنسين، وانخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة.
واستعرض محافظ البنك المركزي التونسي الأسبق عوامل إخفاق تونس في مواكبة الأداء الاقتصادي لدول شرق آسيا منها مقاومة التغيير، وهيمنة الدولة على أعمال البنية التحتية وتشغليها، والمرافق، والطاقة والتعدين، والتعليم والصحة، والتكيف المحدود والإصلاحات البطيئة، بالإضافة إلى وضع لوائح أدت إلى تشوهات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتجميد القطاع الخاص مما أدى إلى خلق بيئة عمل صعبة حتى عام 2020، جعلت الشركات في تونس تصنف العقبات التي تواجهها على أنها الأكثر خطورة من معظم البلدان الأخرى.
