اختتم معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا برنامج تدريب المدربين حول “دمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في الحياة العامة في مصر”، والذي استمر على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 4-7 مارس الجاري، وذلك في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور كلٍ من د. داليا إبراهيم مدير المكتب الفني لرئيس المعهد، ود. نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس القومي للمرأة، وأ.مونيكا ريزى مسؤول أول في برنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين بمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، وعدد من قيادات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والجهاز الإداري بالمعهد، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
هذا وقد استهدف البرنامج التدريبي الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، تعزيز المعرفة والمهارات وفقاً لخمسة محاور وهي: التحليل القائم على المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتقييم الأثر، والموازنة المراعية للمساواة بين الجنسين، ومنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في الإطار المنطقي، والمتابعة والتقييم، والمؤشرات، وكذلك في مجال الاعلام والاتصالات فيما يخص عمل معهد التخطيط القومي على جميع المنصات.
وفي هذا الإطار أوضحت د. داليا إبراهيم في كلمتها التي ألقتها نيابة عن أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد أن البرنامج يأتي في إطار حرص المعهد على رفع كفاءة الكوادر البشرية وتنمية القدرات في مجال “ادماج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمعهد التخطيط القومي”، والذي تم في إطار تنفيذ الشراكات والتعاون مع الجهات والمعاهد الدولية التي تعتمد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، مشيرة إلى دور البرنامج في ترسيخ الفكر الداعم والممارسات العملية لألية دمج احتياجات الرجل والمرأة في عملية التخطيط داخل المعهد.
وأضافت إبراهيم أن المعهد يعد أول جهة حكومية تقوم بتطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن المتدربين يجب أن يكونوا سفراء وقادة للتغيير داخل مواقعهم في المعهد، معربة عن عميق تقديرها للجهات المشاركة في هذا البرنامج.
وفي سياق متصل أوضحت د. نجلاء العادلي في كلمة ألقتها نيابة عن د. مايا مرسي رئيسة المجلس أن تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفقاً للمنهجية التشاركية لمنظمة العمل الدولية يُطبق للمرة الأولى في مصر في المؤسسات الحكومية من خلال معهد التخطيط القومي الذي يُعد جهةً رائدةً في تطبيق هذا النظام ونموذجاً فريداً يُحتذى به في وضع الخطط في هذا السياق، متطلعة إلى تعميم التجربة على المؤسسات الأخرى، لافتة إلى أن المشاركين بالبرنامج نجحوا في نقل صورة ايجابية لإمكانية تطبيق وتقبل مراعاة احتياجات الجنسين في الخطط والبرامج.
بالإضافة الى الحرص على تنفيذ النشاط من خلال الدمج بين الممارسات والخبرات الدولية في مجال دمج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات والسياق المصري فيما يخص الجهود الوطنية التي تمت بشأن السياسات والبرامج الداعمة لدمج احتياجات المرأة في مختلف المؤسسات الحكومية والاحتياجات العلمية والعملية الوطنية في هذ الصدد.
فيما أكدت أ. مونيكا ريزى أن معهد التخطيط القومي يعد أول مؤسسة تقوم بتطبيق تجربة التقييم المؤسسي من منظور اجتماعي وطنياً وإقليمياً، وذلك لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في تصميم برامج المعهد وتنفيذها، وأنظمة مراقبتها، معبرة عن سعادتها بالمشاركة الفعالة ومراعاة المعهد للتمثيل المتوازن بين الذكور والإناث حيث تمكنت جميع الفئات من مشاركة أفكارها وانطباعاتها حول مبادئ المساواة بين الجنسين من خلال مجموعات عمل قوية.
