سياسة المالية العامة يمكنها تيسير مهمة السياسة النقدية في خفض التضخم مع تخفيف المخاطر على الاستقرار المالي.
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات المتابعات العلمية حول تقرير صندوق النقد الدولي “آفاق الاقتصاد العالمي – اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر 2023″، وقد أدارت الحلقة أ.د عزيزة عبد الرازق منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية، وقدمت التقرير بالتحليل د. فاطمة الحملاوي المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وذلك بحضور كلٍ من أ.د أشرف العربي رئيس المعهد، ود. عبد الله فهد الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وأ.د هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، والأستاذ كريم درويش مدير الجهاز الإداري بالمعهد العربي للتخطيط ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت أ.د عزيزة عبد الرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على محتويات تقرير” آفاق الاقتصاد العالمي اجتياز المسارات العالمية المتباعدة أكتوبر2023″، والافتراضات التي اعتمد عليها، والسياسات التي يوصي بها من أجل تعزيز صلابة الاقتصادات في مواجهتها للأزمات العالمية، لاسيما في ظل توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وفي سياق متصل أوضحت د. فاطمة الحملاوي أن التقرير ركز على ثلاثة أجزاء شملت الآفاق والسياسات العالمية، وإدارة التوقعات “التضخم والسياسة النقدية”، والتشرذم في أسواق السلع الأولية”، مشيرةً إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً حاداً، مع تزايد مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يستدعي ضرورة المزج وتحقيق التكامل بين السياستين النقدية والمالية العامة.
وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل مع قوة تأثير التشديد النقدي، إلى جانب ازدياد مخاطر النمو العالمي في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعني ضرورة مواصلة البنوك المركزية القيام بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
وبشأن التكلفة العالية للتشرذم الاقتصادي العالمي أكد التقرير على ضرورة اعتماد الدول على سياسات أوسع نطاقاً لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والتخفيف من مخاطر التشرذم، وأن فرض مزيد من القيود التجارية سوف يؤدي إلى مزيد من تقويض التعاون اللازم للحماية من الصدمات الجديدة.
وحول آفاق الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات المختلفة والسياسات الداعمة في ظل الظروف المحيطة، أشارت د. فاطمة الحملاوي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لدعم قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار، وخلق بيئة أعمال تنافسية وديناميكية، لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وفيما يتعلق بالسياسات التي من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، في ظل بيئة عالمية متغيرة مليئة بالمربكات والاضطرابات الجيوسياسية، أشارت الحملاوي إلى ضرورة الالتزام بالعناصر الرئيسية لأهداف وسياسات التنمية القومية، إلى جانب المرونة في وضع السياسات من خلال مراقبة إجراءات التعافي، وتطبيق الانفتاح المالي المصحوب بضوابط انتقائية على حركة رأس المال، ووضع حزمة سياسات متسقة، إلى جانب منح الأولوية لمبادئ الشفافية والقدرة المؤسسية الفعالة، والرقابة الكافية واستخدام تدابير إنفاذ القوانين.
