عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2023-2024، لاستعراض تقرير “حالة التمويل للطبيعة لعام 2022″، الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة من تقديم دكتورة/ منى سامي طلعت الأستاذ المساعد ورئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية بالمعهد، وإدارة الأستاذة الدكتورة/ عزيزة عبد الرزاق، منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعة العلمية والتي أكدت على أهمية التقرير في استعراض تأثير التغيرات المناخية على حياة البشر والماء والمحيطات والأنهار، وما يصاحب ذلك من انخفاض مستوى الأكسجين في المياه وزيادة الكربون في الكوكب، فضلاً عن تلوث الهواء وتأثيره على الصحة العامة للبشر، وتأثير التغيرات المناخية أيضا على جفاف الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي يوماً بعد يوم.
وتابعت عبد الرزاق أن تقرير “حالة التمويل للطبيعة لعام 2022″، في إصداره الثاني يؤكد على ضرورة الإسراع بمضاعفة التدفقات المالية العامة والخاصة بحلول عام 2025، لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتوقعة وغير المتوقعة.
وفي السياق ذاته أوضحت د. منى سامي أن التقرير محل القراءة هو الثاني من سلسلة تقارير تهدف إلى توجيه تدفقات التمويل العام والخاص نحو الحلول المتوافقة مع الطبيعة وقياس مدى توافق التدفقات المالية مع الأهداف العالمية والاستثمار اللازم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري للوصول إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق الحياد بشأن تدهور الأراضي.
وأضافت سامي أن التقرير ناقش حجم التمويل العام والخاص المتدفق للوصول إلى الحلول المتوافقة مع الطبيعة لمعالجة التحديات العالمية المتعلقة بفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي وتغير المناخ، كما تناول الاستثمارات الحالية التي تتم مقارنتها بالاستثمار المستهدف لتحقيق أهداف اتفاقيات ريو في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
جدير بالذكر، أن التقديرات تشير إلى أن السياسات المتوافقة مع الطبيعة يمكن أن تجتذب أكثر من 10 تريليونات دولار أمريكي في العام الجديد مع خلق 395 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.
