التاريخ: الإثنين 06, يوليو , 2020

«التخطيط»: بدء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالي

قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشرات الأداء الاقتصادى ستشهد تحسنًا بدءًا من الربع الأول من العام المالى الحالى، «يوليو- سبتمبر ٢٠٢٠»، مقارنة بمؤشرات الربع الأخير من العام المالى الماضى، مع عودة العمل بمعظم القطاعات بصورة تدريجية، وفى مقدمتها قطاعا السياحة والطيران والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف «زهران»، لـ«الدستور»، أنه من المتوقع أن تسجل مصر نموًّا اقتصاديًّا يتراوح ما بين ٤٪ و٥٪ فى نهاية العام المالى الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من التضخم واستقرار فى سعر الصرف والنقد الأجنبى، مع اتجاه الوباء العالمى للانحسار، وفق توقعات منظمة الصحة العالمية، ما لم تحدث موجة جديدة من الوباء. وذكر أن الاقتصاد المصرى تجاوز المرحلة الأخطر من صدمة «كورونا» بأقل خسائر عالميًّا، لافتًا إلى أن تعافى الاقتصاد المصرى سيكون بوتيرة سريعة بمجرد انحسار الفيروس، خاصة أن عددًا من القطاعات لم يتأثر سلبًا بتداعيات الجائحة مثل قطاع التشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتجارة الداخلية والتعدين والاستخراجات وقطاع الصناعات الغذائية، وهى جميعًا تعد محركًا أساسيًّا لدفع النمو الاقتصادى، بالتوازى مع بدء القطاع السياحى وحركة التجارة العالمية فى العودة تدريجيًّا، وهو ما سينعكس على تحسن إيرادات الدولة من السياحة وقناة السويس»، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جنبت مصر سيناريو الكساد، بل وضعتها بين مصاف أفضل ٨ اقتصاديات على مستوى العالم ستحقق نموًّا موجبًا فى ظل تداعيات جائحة كورونا.
وتوقع أن يشهد حجم الاحتياطى النقدى تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة مع تسلم دفعات قرض صندوق النقد الدولى، وتزايد إيرادات النقد الأجنبى من السياحة والتجارة الدولية، وبالتالى سينعكس ذلك على استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار مجددًا، مشددًا على أن حجم الاحتياطى حاليًا ما زال فى الحدود الآمنة، ويكفى لتغطية الواردات السلعية لأكثر من ٦ أشهر، وهو المعدل الطبيعى.